أصبح لبدء مشروع عبر الإنترنت في قطر إطار ترخيص أوضح، لكن التأسيس الصحيح لا يزال يعتمد على ما تخطّط لبيعه أو تقديمه، والنشاط التجاري المسجّل في سجلك التجاري، وما إذا كانت جهة أخرى يجب أن تعتمد ذلك النشاط. وإذا كان النشاط سينشر خصماً أو هدية أو سحباً على جوائز، فتطلب الوزارة أيضاً رخصة العرض الخاص قبل إطلاق أي ترويج.
يركّز هذا الدليل على جانب التسجيل والترخيص والامتثال لمشروع عبر الإنترنت في قطر. ويغطي رخصة التجارة الإلكترونية 2026، ومتطلبات السجل التجاري، وشروط النافذة الواحدة الحالية، ورسم الحكومة 500 ريال قطري، ومتطلبات النطاق، والدفع الإلكتروني، ومعلومات العملاء التي يجب أن تظهر على الموقع الإلكتروني المرخّص.
وإذا كنت لا تزال تحدّد نوع المشروع الإلكتروني الذي تريد بدءه، استخدم دليل أفكار المشاريع الإلكترونية في قطر المنفصل. أما هذه الصفحة فتجيب عن السؤال التالي: كيف ينبغي تأسيس المشروع وترخيصه قانونياً؟
تأسيس مشروع إلكتروني في قطر: ملخص الامتثال السريع
| النقطة | الوضع الحالي |
|---|---|
| السجل التجاري | يجب أن يكون مقدّم الطلب مسجّلاً بالفعل في السجل التجاري. ويجب أن يطابق النشاط الأساسي ما يبيعه المشروع أو يقدّمه فعلاً. |
| رخصة التجارة الإلكترونية 2026 | أنشأ القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 إطاراً لترخيص الأنشطة التجارية المعتمدة التي تُمارَس عبر المواقع الإلكترونية ولا تتطلب موقعاً تشغيلياً مادياً للنشاط الإلكتروني نفسه. |
| الأنشطة المعتمدة | أعلنت الوزارة في 17 سبتمبر 2026 أن رخصة التجارة الإلكترونية تغطي 194 نشاطاً معتمداً. |
| رسم الحكومة | 500 ريال قطري سنوياً لرخصة التجارة الإلكترونية. وهذا ليس التكلفة الإجمالية لتأسيس الشركة. |
| زمن دورة النافذة الواحدة | تدرج الخدمة حالياً زمن معالجة إرشادياً يقارب يوم عمل واحد، رهناً بالتحقق وأي موافقات جهات يتطلبها النشاط. |
| الوسيط الإلكتروني | تتطلب خدمة النافذة الواحدة الحالية وسيطاً إلكترونياً مسجّلاً سارياً واحداً على الأقل، وتقبل حالياً نطاقات .qa أو .com.qa لهذه الخدمة. |
| موافقات أخرى | قد تنطبق موافقات المنتج أو القطاع أو البلدية أو التخزين أو المهنة أو غيرها حسب النشاط الأساسي. |
ما الذي تغيّر في قطر عام 2026؟
نُشر القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية في 15 مارس 2026 ودخل حيّز النفاذ في 16 مارس 2026. وينظّم الأنشطة التجارية المعتمدة التي تُمارَس عبر المواقع الإلكترونية حيث يمكن ممارسة النشاط دون موقع مادي.
ويعرّف القرار الموقع الإلكتروني تعريفاً واسعاً يشمل التقنية المستخدمة لتسهيل التواصل أو المعاملات، ويشمل صراحةً الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. ويهمّ ذلك لأن المشروع الإلكتروني لا يقتصر على موقع ويب تقليدي.
وفي 17 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن رخصة التجارة الإلكترونية الجديدة تغطي 194 نشاطاً معتمداً وتحمل رسم إصدار حكومياً قدره 500 ريال قطري.
هل تحتاج إلى رخصة تجارة إلكترونية للبيع عبر الإنترنت في قطر؟
بالنسبة للأنشطة التجارية المشمولة بالقرار رقم 25 لسنة 2026، لا يمكن ممارسة النشاط عبر الموقع الإلكتروني حتى الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية ودفع الرسم المطبّق.
والنقطة المهمة أن رخصة التجارة الإلكترونية لا تحل محل تسجيل النشاط الأساسي. فيجب أن يكون للمشروع أولاً السجل التجاري الصحيح وأن يكون النشاط مسجّلاً بشكل صحيح. وإذا كان ذلك النشاط يتطلب موافقة أخرى، فيجب الحصول عليها أيضاً.
ولهذا يمكن لشخصين أن يصفا نشاطهما بـ«متجر إلكتروني» لكنهما يحتاجان تصنيفين مختلفين للنشاط. فبائع الملابس وبائع مستحضرات التجميل ومقدّم البرمجيات ونشاط الأغذية ومقدّم التدريب قد يقبلون الطلبات إلكترونياً جميعاً، لكن النشاط التجاري والموافقات الخارجية قد تختلف.
وإذا كنت تعرف ما تنوي بيعه لكن لا تعرف أي نشاط لدى الوزارة يناسبه، يمكن لـميم مراجعة النشاط المقترح ومسار الترخيص قبل تقديم الطلب. وهذا أنفع قبل إنفاق المال على المخزون أو الهوية أو الموقع.
من يمكنه التقديم على رخصة التجارة الإلكترونية القطرية؟
تحدّد المادة 3 من القرار رقم 25 الشروط القانونية الأساسية. ويجب على مقدّم الطلب:
- أن يكون مسجّلاً في السجل التجاري؛
- تحديد النشاط التجاري المراد ترخيصه إلكترونياً؛
- الحصول على الرخص والموافقات المطلوبة لذلك النشاط؛ و
- تحديد الموقع الإلكتروني الذي سيُمارس النشاط من خلاله.
وتضيف خدمة رخصة التجارة الإلكترونية الحالية في النافذة الواحدة شروط أهلية تشغيلية: أن يكون لمقدّم الطلب حساب «توثيق» مسجّل ببطاقة قطرية سارية، وألا يوجد حظر رسمي على المالك أو الشركاء، وأن يكون السجل التجاري نشطاً، وأن يكون مضبوطاً على مسار الترخيص الإلكتروني.
ماذا يعني «مسار الترخيص الإلكتروني»؟
تتطلب النافذة الواحدة حالياً أن يكون السجل التجاري النشط على مسار الترخيص الإلكتروني قبل إصدار رخصة التجارة الإلكترونية. وهذا يختلف عن مجرد امتلاك سجل تجاري ثم إضافة عبارة عامة مثل «التجارة عبر الإنترنت».
ولا يزال النشاط في السجل التجاري مهماً؛ فالرخصة الإلكترونية مرتبطة بنشاط تجاري معتمد وبالموقع الإلكتروني المستخدم لممارسته.
كم عدد رخص التجارة الإلكترونية التي تحتاجها؟
تجعل المادة 4 الرخصة خاصة بالموقع. فإذا كان النشاط التجاري يُمارَس عبر أكثر من موقع إلكتروني، تلزم رخصة تجارة إلكترونية منفصلة لكل موقع. وتسجّل الرخصة اسم وتفاصيل الموقع الإلكتروني المستخدم من المرخّص له.
ولأن القرار يعرّف الموقع الإلكتروني تعريفاً واسعاً يشمل الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ينبغي للأعمال التي تستخدم عدة قنوات بيع تأكيد كيفية معاملة تلك القنوات قبل التقديم. ولا تفترض أن رخصة واحدة تغطي تلقائياً كل موقع أو تطبيق أو قناة بيع اجتماعية.
هل تحتاج إلى نطاق .qa أو .com.qa؟
تتطلب خدمة رخصة التجارة الإلكترونية الحالية في النافذة الواحدة وسيطاً إلكترونياً مسجّلاً سارياً واحداً على الأقل، وتقبل حالياً نطاقات تنتهي بـ.qa أو .com.qa.
وتفيد هيئة تنظيم الاتصالات بأن .qa لا يتطلب شرط أهلية تسجيل محدداً. أما .com.qa فتتطلب رخصة تجارية قطرية سارية صادرة من الوزارة أو جهة مختصة أخرى، أو علامة تجارية مسجّلة في قطر. ويُنجَز تسجيل النطاق عبر مسجّل معتمد من الهيئة.
والنطاق والعلامة التجارية ليسا الشيء نفسه. فتسجيل النطاق يؤمّن العنوان الإلكتروني، أما تسجيل العلامة التجارية فيتعلق بالحماية القانونية لمعرّفات العلامة المؤهلة.
هل تحتاج إلى مكتب أو متجر؟
صُمّم إطار التجارة الإلكترونية الجديد للأنشطة التجارية المعتمدة التي يمكن ممارستها إلكترونياً دون موقع تشغيلي مادي للنشاط الإلكتروني نفسه. وتصف خدمة النافذة الواحدة الحالية رخصة التجارة الإلكترونية كتصريح تجاري إلكتروني لا يتطلب موقعاً تشغيلياً مادياً للتصريح نفسه.
وهذا لا يعني أن كل عمل يبيع إلكترونياً معفى تلقائياً من متطلبات المقر أو البلدية أو التخزين أو التفتيش أو الأغذية أو الصحة أو تسجيل المنتجات أو القطاع. فهذه الالتزامات تعتمد على النشاط التجاري الأساسي وعلى كيفية تشغيل العمل فعلاً.
ما الذي يجب أن يظهر على الموقع الإلكتروني المرخّص؟
تتطلب المادة 5 من القرار رقم 25 من المرخّص له ممارسة النشاط عبر الموقع الإلكتروني المحدد في الرخصة والحصول على موافقة على تغييرات بيانات الرخصة. وتتطلب أيضاً توفير الدفع الإلكتروني للمستهلكين عبر الموقع.
ويجب أن تتوفر المعلومات التالية بوضوح:
- رقم السجل التجاري وتفاصيل رخصة التجارة الإلكترونية؛
- أرقام التواصل والبريد الإلكتروني ومعلومات خدمة العملاء؛
- معلومات واضحة عن السلع أو الخدمات؛
- سياسة الاستبدال والإرجاع؛
- تدابير حماية المستهلك؛ و
- إجراء استلام الشكاوى ومعالجتها.
ولإطلاق متجر فعلي، راجع أيضاً الخصوصية والتعامل مع البيانات وشروط التوصيل والإفصاحات الخاصة بالقطاع وأي معلومات منتج تتطلبها الجهة المعنية.
كيف تتقدم على رخصة التجارة الإلكترونية عبر النافذة الواحدة
سير عمل النافذة الواحدة الحالي بسيط على مستوى الخدمة:
- أكمل طلب رخصة التجارة الإلكترونية وقدّم البيانات والمرفقات المطلوبة.
- يُستلم الطلب ويُتحقق منه عبر أنظمة النافذة الواحدة ومزوّدي الخدمات المتصلين.
- تراجع الجهات الحكومية المعنية الطلب حيث يتطلب النشاط المختار موافقتها.
- ادفع الرسم المطبّق إلكترونياً.
- استلم الشهادة إلكترونياً عبر النافذة الواحدة.
وتدرج الخدمة موافقات أنشطة الأعمال القائمة حيث تنطبق. وإذا كان السجل التجاري محظوراً أو محجوزاً، فقد تلزم أيضاً شهادة عدم ممانعة من الجهة الحاجزة.
كم تكلّف رخصة التجارة الإلكترونية في قطر؟
رسم الحكومة لرخصة التجارة الإلكترونية حالياً 500 ريال قطري سنوياً.
لا تخلط هذا بالتكلفة الإجمالية لبدء مشروع إلكتروني في قطر. فحسب الحالة، قد تشمل التكاليف المنفصلة تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري أو تعديله وموافقات الأنشطة والترخيص التجاري وتسجيل النطاق وانضمام بوابة الدفع وتسجيل المنتجات ومتطلبات الاستيراد والتخزين والمقر وتطوير الموقع ورأس المال العامل.
وهذا التمييز مهم عند وضع الميزانية. فرخصة بـ500 ريال قطري لا تعني أن شركة جديدة يمكن تأسيسها بالكامل بـ500 ريال قطري.
كم تستغرق رخصة التجارة الإلكترونية؟
تدرج النافذة الواحدة حالياً زمن دورة إرشادياً يقارب يوم عمل واحد. اعتبر ذلك تقدير الخدمة لا وقت موافقة مضموناً. فقد تطيل عملية التحقق أو المعلومات الناقصة أو موافقات الجهات الحكومية الأخرى الجدول الزمني الفعلي لنشاط محدد.
رخصة التجارة الإلكترونية مقابل السجل التجاري مقابل الرخصة التجارية
| المستند أو المسار | ما الذي يفعله |
|---|---|
| السجل التجاري (CR) | يسجّل العمل وأنشطته التجارية. |
| الرخصة التجارية / التصريح | يتعلق بالإذن ومتطلبات التشغيل المرتبطة بنشاط العمل والتأسيس. وتعتمد المتطلبات الدقيقة على النشاط. |
| رخصة التجارة الإلكترونية | ترخّص نشاطاً تجارياً معتمداً عبر الموقع الإلكتروني المحدد بموجب إطار 2026. |
وتحل المستندات مشكلات مختلفة. فلا ينبغي وصف رخصة التجارة الإلكترونية كبديل عن السجل التجاري.
البيع عبر إنستغرام أو واتساب أو وسائل التواصل
يعرّف القرار رقم 25 الموقع الإلكتروني تعريفاً واسعاً ويشمل الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. لذا فإن قبول عمل للطلبات عبر إنستغرام أو واتساب أو قناة اجتماعية أخرى لا يزيل متطلبات الترخيص.
وإذا كان العمل يبيع تجارياً عبر وسائل التواصل بالفعل وليس متأكداً من كيفية تسوية النشاط الحالي، يمكن لميم مراجعة السجل التجاري وقناة البيع والنشاط قبل التوصية بمسار التقديم.
منصات شوبيفاي والمتاجر الإلكترونية
شوبيفاي وووكومرس والمنصات المشابهة أدوات تقنية، ولا تحل محل تسجيل الأعمال في قطر أو رخصة التجارة الإلكترونية حيث تنطبق.
ويمكن استخدام شوبيفاي لبناء متجر مقره قطر، لكن مدفوعات شوبيفاي لا تدرج قطر حالياً كدولة مدعومة. لذا يحتاج التاجر القطري إلى مزوّد دفع طرف ثالث متوافق.
وإذا كنت تختار بين شوبيفاي والدروبشيبنغ والمتجر المخزّن والمنتجات الرقمية أو نموذج إلكتروني آخر، راجع دليل نماذج وأفكار المشاريع الإلكترونية.
الدفع الإلكتروني وجاهزية بوابة الدفع
الدفع الإلكتروني مطلوب قانونياً للموقع الإلكتروني المرخّص بموجب المادة 5. وينبغي أن يناسب المزوّد الذي تختاره منصة المتجر ونشاط العمل واحتياجات التسوية وإجراء الاسترداد ومتطلبات الدفع المحلية.
على سبيل المثال، تُدرج QNB QPAY سجلاً تجارياً سارياً وشهادة تجارية ومعرّفات تأسيس الشركة ضمن مستندات انضمام التاجر. كما تنشر مزوّدات محلية مثل SADAD تكاملات لشوبيفاي ومنصات تجارة إلكترونية أخرى.
ولهذا ينبغي التخطيط لبوابة الدفع بعد وضوح نشاط الشركة وهيكل الترخيص. فقد يتأخر متجر مكتمل تقنياً إذا لم تكن مستندات التاجر جاهزة للانضمام.
أين تقع «الثقة» (Theqa)؟
«الثقة» منفصلة عن رخصة التجارة الإلكترونية. وتصف بوابة قطر للتجارة الإلكترونية «الثقة» كبرنامج ثقة مملوك للحكومة وغير ربحي للتجّار الإلكترونيين، ويمكن أن يعمل كإشارة ثقة للمستهلك بعد إتمام التاجر لتقييم البرنامج.
ولا ينبغي وصف «الثقة» كرخصة العمل نفسها، وهي لا تحل محل السجل التجاري أو رخصة التجارة الإلكترونية.
البيع الشخصي مقابل البيع التجاري الإلكتروني
تنص المادة 6 على أن القرار رقم 25 لا ينطبق على المعاملات الإلكترونية التي تتعلق بسلع أو خدمات للاستخدام الشخصي عندما لا تكون بكميات تجارية.
ولا ينبغي قراءة هذا الاستثناء كإذن بتشغيل عملية بيع تجارية متكررة دون تسجيل. فطبيعة النشاط وتكراره وغرضه التجاري مهمة.
قبل أن تنفق على الموقع أو المخزون
التسلسل العملي هو:
- حدّد بدقة ما سيبيعه العمل أو يقدّمه.
- أكّد النشاط التجاري الصحيح والتأسيس القانوني.
- حدّد أي موافقة خارجية مرتبطة بالنشاط.
- أكمل خطوات السجل التجاري والترخيص المطلوبة.
- سجّل الوسيط الإلكتروني المطلوب لمسار التجارة الإلكترونية.
- تقدّم على رخصة التجارة الإلكترونية للموقع الإلكتروني المعني.
- أكمل انضمام بوابة الدفع وسياسات العملاء وترتيبات التنفيذ.
- عندئذ فقط وسّع المخزون والإعلان واستقطاب العملاء.
وإذا كان الجزء الصعب هو تحديد النشاط أو فحص سجل تجاري قائم أو فهم الموافقات المطبّقة، يمكن لميم لخدمات الأعمال مراجعة وإدارة إجراءات تأسيس الشركة والترخيص ذات الصلة. والاستشارة أنفع قبل تقديم الطلب لا بعد اختيار النشاط أو الهيكل الخاطئ.
الأسئلة الشائعة
ما هي رخصة التجارة الإلكترونية في قطر؟
هي رخصة تُصدر للأنشطة التجارية المعتمدة التي تُمارَس عبر المواقع الإلكترونية بموجب القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026. وأعلنت الوزارة في سبتمبر 2026 أن 194 نشاطاً مشمولة.
كم تكلّف رخصة التجارة الإلكترونية في قطر؟
رسم الحكومة الحالي 500 ريال قطري سنوياً. وتُحتسب تكاليف تأسيس الشركة وأعمال السجل التجاري والموافقات وغيرها منفصلة.
هل أحتاج إلى سجل تجاري قبل التقديم؟
نعم. يتطلب القرار أن يكون مقدّم الطلب مسجّلاً في السجل التجاري، وتتطلب خدمة النافذة الواحدة الحالية سجلاً تجارياً نشطاً على مسار الترخيص الإلكتروني.
هل يمكنني البيع عبر وسائل التواصل دون رخصة؟
لا تفترض أن البيع عبر وسائل التواصل خارج الإطار. فتعريف القرار للموقع الإلكتروني يشمل الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
هل أحتاج إلى رخصة منفصلة لكل موقع؟
تنص المادة 4 على أنه إذا كان النشاط التجاري يُمارَس عبر أكثر من موقع إلكتروني، فتتلزم رخصة تجارة إلكترونية منفصلة لكل موقع.
هل تلغي رخصة التجارة الإلكترونية الحاجة إلى مكتب؟
صُمّم التصريح الإلكتروني للأنشطة المعتمدة التي لا تحتاج موقعاً تشغيلياً مادياً لذلك النشاط الإلكتروني. وقد يبقى لنشاط العمل الأساسي متطلبات المقر أو التخزين أو البلدية أو التفتيش أو القطاع.
هل تعمل مدفوعات شوبيفاي في قطر؟
لا تدرج مدفوعات شوبيفاي قطر حالياً كدولة مدعومة. ويحتاج التجّار القطريون إلى مزوّد دفع طرف ثالث متوافق.
هل «الثقة» هي نفسها رخصة التجارة الإلكترونية؟
لا. «الثقة» برنامج ثقة طوعي منفصل، ولا يحل محل السجل التجاري أو رخصة التجارة الإلكترونية.
جيشام
رئيس العمليات في ميم
خبرة عملية تتجاوز 4 سنوات في خدمات التعقيب في قطر، تولّى خلالها الموافقات والإجراءات الحكومية لدى مختلف الوزارات والجهات، بما يشمل موافقات الترخيص وتأسيس المنشآت.
تواصل عبر لينكد إن ←